تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه55

فهرست مطالب

مقدمه:

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند 1336

برنامه&zwnj های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

2)اقدامات بنیادی

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346

• تعقیب سیاست انبساط تدریجی

2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341

3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342

4)مشکلات درون&zwnj زا و برون&zwnj زای سال 1343

5) سیاست ارزی سال 1345 کشور

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می&zwnj گذریم و وارد روابط اقتصادی بین&zwnj الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می&zwnj شویم امر « صرف» مطرح می&zwnj شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و &hellip . این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین&zwnj الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه&zwnj ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و&hellip . به همین منظور مجموعه&zwnj ی مقرراتی می&zwnj گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و&hellip وضع و به مورد اجرا گذارده می&zwnj شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می&zwnj گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می&zwnj شود و درعین حال سعی می&zwnj شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،&zwnj در دوم اردیبهشت تصویب نامه می&zwnj گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمی

لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-105095-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%b9/